بنزین کلانشهرها یورو ۴ است/ خودروها هم باید یورو ۴ باشند
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۴۱۴۴
رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه در عمده کلانشهرها بنزین یورو ۴ توزیع میشود، گفت: این موضوع که قرار بود خودروها یورو ۵ شود هم اصلاح شده و در حال حاضر طبق قانون خودروها باید یورو ۴ باشند.
به گزارش ایسنا، مهدی اسلام پناه در پاسخ به سوال ایسنا درباره کیفیت سوخت، اظهار کرد: طبق قانون در کلانشهرها باید بنزین یورو ۴ توزیع شود که استاندارد هم بر این موضوع نظارت میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اما اینکه دستگاههای اجرایی وزارت نفت و سازمانهای تابعه آن باید در جهت ارتقا در حوزه حاملها، کاتالیستها، پس پالایش، پیش پالایش، کنترل آلایندگی، معیار مصرف و غیره عمل کنند را شما رسانهها میتوانید پیگیری کنید.
این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر در عمده کلانشهرها بنزین یورو ۴ توزیع میشود، تصریح کرد: اما در غیر کلانشهرها نمیتوانم این موضوع را تایید کنم و بنزین یورویی نیست.
اسلام پناه همچنین در پاسخ به اینکه آخرین الزام خودروسازان در این زمینه چیست، اظهار کرد: این موضوع مربوط به محیط زیست است. استاندارد به چیزی که قانون درباره سوخت یورویی و خودرو تعیین کرده باشد، عمل میکند. البته این موضوع که قرار بود خودروها یورو ۵ شود هم اصلاح شده و در حال حاضر طبق قانون خودروها باید یورو ۴ باشند.
وی افزود: این اختلاف وجود داشت که اگر خودروی یورو ۵ باشد سوخت یورو ۵ نداریم یا اگر سوخت یورو ۵ باشد، خودروی یورو ۵ نداریم. در نهایت با همکاری محیط زیست این موارد را انطباق دادند.
اسلام پناه همچنین گفت که هدفگذاری سازمان ملی استاندارد این است که فصل سرد سال آینده استاندارد نفت و گاز اجباری شود. استاندارد گازوئیل هم در اولین جلسه شورای عالی استاندارد به زودی اجباری میشود.
به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۴ قانون هوای پاک قرار بود که از ابتدای سال ۱۳۹۸ فروش خودروهای یورو ۴ ممنوع شود و خودروسازان پیش از اقدام به فروش نسبت به دریافت مجوزهای آلایندگی و استانداردهای یورو ۵ اقدام کنند، اما بنابر درخواست خودروسازان اجرای این قانون تا سال ۱۳۹۹ به تعویق افتاد. اختلافات سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد با خودروسازان برای مدتی ادامه پیدا کرد، اما حالا بر اساس اظهارات جدید رئیس سازمان ملی استاندارد به نظر میرسد این قانون تغییر کرده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استاندارد اقتصادي دلار صادرات برنج پیش فروش خودرو احسان خاندوزی طرح های فروش خودروسازان اقتصادي دلار صادرات سازمان ملی استاندارد بنزین یورو یورو ۵ یورو ۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۴۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گرانفروشی چه مجازاتی دارد؟
در نظام حقوقی ایران، گرانفروشی به مثابه ظلمی آشکار به آحاد جامعه، به ویژه اقشار کمتوان تلقی میشود، بنابراین قانونگذار با درک این موضوع، قوانین متعددی را برای مقابله با این پدیده زیانبار و حفظ حقوق مصرفکنندگان وضع کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیتهای خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا میکنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حقهایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهمترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع گرانفروشی است؛ گرانفروشی یکی از جرایم اقتصادی است که در قانون تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است؛ طبق ماده ۵۷ این قانون، گرانفروشی عبارت است از اینکه کالا یا خدمات به بهایی بیشتر از قیمتهای تعیین شده قطعی توسط مراجع قانونی و رسمی، عرضه شود.
اقرار متهم به گرانفروشی یکی از راههای اثبات این جرم است؛ شهادت شهود نیز میتواند در اثبات جرم گرانفروشی مؤثر باشد؛ تحقیقات میدانی از سوی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اثبات این جرم مؤثر است، همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش کالا یا خدمات از دیگر راههای اثبات گرانفروشی به شمار میرود، بنابراین در صورتی که یکی از این موارد وجود داشته باشد، میتوان جرم گرانفروشی را اثبات کرد.
مجازات گرانفروشی از دو برابر مبلغ گرانفروشی تا ۱۰ برابر مبلغ گرانفروشی طبق دفعات تکرار متغیر است، همچنین در بعضی موارد ممکن است مجازاتهای دیگری مانند تعطیلی محل کسب یا محرومیت از فعالیت نیز برای متخلفان گرانفروشی اعمال شود.
لازم به ذکر است که میزان مجازات جرم گرانفروشی با توجه به شرایط هر پرونده توسط قاضی تعیین میشود؛ عواملی از جمله میزان گرانفروشی، نوع کالا یا خدمات گرانفروشی شده، وضعیت اقتصادی کشور، سابقه متخلف در تعیین مجازات جرم گرانفروشی مؤثر است.
یکی از روشهای طرح شکایت از گرانفروشی مراجعه حضوری به سازمان تعزیرات حکومتی و اقدام برای شکایت است؛ روش دیگر برای طرح این شکایت از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ است، این سامانه تلفنی توسط سازمان تعزیرات حکومتی راهاندازی شده است که افراد میتوانند با این شماره تلفن تماس بگیرید و شکایت خود را ثبت کنند.
لازم به ذکر است که گزارش و شکایت از گرانفروشی با یکدیگر متفاوت است؛ در شکایت از گرانفروشی شاکی میتواند شکایت خود را از طریق کد پیگیری دریافتی پیگیری کند و از روند رسیدگی به پرونده مطلع شود، در حالی که در گزارش گرانفروشی، شخص، گرانفروشی را اطلاع میدهد و آن را پیگیری نمیکند.
ثبت شکایت در سامانه آنلاین روش دیگر طرح شکایت از گرانفروشی است؛ بخشی از سایت سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به سامانه آنلاین ثبت شکایت اختصاص یافته است؛ برای ورود به این بخش باید وارد سایت اینترنتی https://124.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرفکنندگان با نشانی https://cppo.mimt.go.ir شوید؛ پس از ورود به این سایتها میتوان شکایت از گرانفروشی را ثبت کرد.
کد خبر 750540